اگر آموزش عمومی را بسپاریم به بخش خصوصی، تنها کسانی خواهند توانست از این امکانات استفاده کنند که توان پرداخت هزینه‌اش را دارند و این یعنی استبعاد از قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی ولی فقیه.
به گزارش اول دنت، سیدیاسر جبرائیلی در روزنامه قدس نوشت: فلسفه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ استفاده از انگیزه خلق ثروت و کسب منفعت بخش خصوصی برای تأمین منافع ملی و پیشرفت کشور است. سؤال این است آیا در زمینه آموزش‌وپرورش و بهداشت‌ودرمان، انگیزه خلق ثروت می‌تواند نسبتی با منافع ملی بیابد؟ آیا اساساً این امور، ماهیت «اقتصادی» دارند که کسانی می‌خواهند آن‌ها را ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی که مربوط به اقتصاد است، تعریف کنند؟ اگر آموزش‌وپرورش عمومی و بهداشت‌ودرمان ماهیت اقتصادی بیابند و زمینه‌ای برای کسب منفعت از آن‌ها برای بخش خصوصی فراهم شود، آیا همه مردم زیر چتر این امکان قرار خواهند گرفت؟ طبق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
درباره بهداشت‌ودرمان نیز رهبر معظم انقلاب تأکید دارند بیمار وقتی به بیمارستان مراجعه می‌کند، جز درد و رنج بیماری‌اش، نباید ناراحتی دیگری داشته باشد.اگر بخش خصوصی حاضر باشد به‌صورت رایگان مردم را آموزش دهد یا به‌صورت رایگان مردم را درمان کند، حتماً تشریف بیاورد و مدرسه خصوصی یا بیمارستان خصوصی تأسیس کند.
اما اگر ما آمدیم آموزش عمومی یا درمان عمومی را تعطیل کردیم و سپردیم به بخش خصوصی و بخش خصوصی بالطبع به دنبال انتفاع خود رفت، تنها کسانی خواهند توانست از این امکانات استفاده کنند که توان پرداخت هزینه‌اش را دارند و این یعنی استبعاد از قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی ولی فقیه.حتی اگر ما آمدیم آموزش و درمان را تبدیل به دو بخش دولتی و خصوصی کردیم تا هر کس پول بیشتری دارد، با کیفیت بهتری آموزش ببیند و درمان شود، در حال دامن زدن به شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی هستیم. برخی با بیان اینکه بخش خصوصی درآمدی را که از آموزش و درمان کسب می‌کند، در راه خیر و رفع محرومیت هزینه می‌کند، دنبال توجیه این مسئله هستند. اما این یک خطای راهبردی است. آنچه «کار خیر» عنوان می‌شود، به‌هیچ‌وجه رافع شکاف طبقاتی ایجادشده در جامعه نخواهد بود.
منبع : مشرق
