گزارشی از اولین همایش صنفی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
مشخص نیست اینکه اولین همایش صنفی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران پس از نزدیک به دو دهه از پایه‌گذاری این انجمن برگزار می‌شود را باید به کدام دلیل بدانیم: احساس لزوم هماندیشی اعضای خانواده دندانپزشکی در تابستانی که چالش‌ها و التهابات بیش از هر زمان دیگری فضای حوزه دندانپزشکی ایران را تحت تاثیر قرار داده یا لغو پروانه انجمن علمی دندانپزشکان عمومی ایران توسط کمیسیون انجمن‌های علمی‌های وزارت بهداشت که موجب شد این انجمن دیگر قادر به برگزاری برنامه‌های بازآموزی و همایش‌های علمی نباشد. (انجمن دندانپزشکان عمومی ایران دارای دو مجوز انجمن علمی و انجمن صنفی است که اولی از وزارت بهداشت و دومی از وزارت کشور اخذ می‌شود. تا امروز انتخابات این دو انجمن همزمان برگزار شده و هیات‌مدیره مشترک داشتند. اما وزارت بهداشت به دلیل تخلفات آیین‌نامه‌ای هیات‌مدیره انتخابات انجمن علمی را در دی‌ماه ۹۶ برگزار نکرد و متعاقب آن پروانه این انجمن را لغو کرد)
پوستر اولین همایش صنفی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
پوستر اولین همایش صنفی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اولین همایش صنفی، دومین برنامه‌ای بود که هیات‌مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران پس از لغو مجوز انجمن علمی، به صرافت برگزاری آن افتاده بود. پیش‌تر و در تیر ماه ۹۷ انجمن همایشی را در حوزه سلامت دهان برگزار کرد که دلیل محدودیت‌های اعمال شده بر انجمن دندانپزشکان عمومی ایران فاقد امتیاز بازآموزی و نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی بود. هیات‌مدیره انجمن امیدوار بودند بتوانند به مدیران وزارت بهداشت و دندانپزشکان منتقد خود ثابت کنند هنوز آنقدر محبوبیت دارند که بتوانند مخاطبان و طرفدار خود را به همایشی دعوت کنند که با موضوع نه‌چندان جذاب سلامت دهان و بدون امتیاز بازآموزی بر پا می‌شود. اما علی‌رغم تمام تلاش‌ها و تبلیغات این تلاش حیثیتی هیات‌مدیره، تنها توانست حدود پنجاه نفر مخاطب را جذب خود کند.
اولین همایش صنفی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در حالی برگزار شد که حوزه دندانپزشکی درگیر چالش‌های فراوانی بود. نابسامانی و گرانی مواد و تجهیزات دندانپزشکی و سیاست‌های وزارت بهداشت در احیاء طرح بهداشتکار دهان و تسهیل انتقال دانشجویان مشغول به تحطیل در خارج به داخل کشور بیش از هر زمان دیگری موجب نارضایتی دندانپزشکان از شرایط موجود بود. هیات‌مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران که پس از لغو پروانه در کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت، هویت علمی خود را از دست داده و تنها می‌توانست در حوزه صنفی به فعالیت بپردازد، فرصت را برای گرد هم آوردن اعضای مختلف خانواده دندانپزشکی و میدان‌داری در آسیب‌شناسی و تحلیل چالش‌ها مغتنم شمردند.
این برنامه که ابتدا عنوان «تریبون آزاد» را داشت و در ادامه به «اولین همایش صنفی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران» تغییر نام داد، بنا بود روز جمعه دوم شهریورماه دندانپزشکان و فعالان صنفی، نمایندگان شرکت‌های دندانپزشکی، اعضای اتحادیه فروشندگان مواد و تجهیزات دندانپزشکی، جامعه دندانسازان ایران، نمایندگان سازمان نظام‌پزشکی و البته مدیران حوزه دندانپزشکی وزارت بهداشت را زیر سقف تالار یوان شمس در تهران جمع کند.
علی‌رغم تبلیغات فراوان در روز برگزاری همایش کمتر از پنجاه صندلی تالار ایوان شمس تهران پر شد. اعضای هیات‌مدیره و لایه نزدیک طرفداران انجمن به همراه نمایندگانی از صنف شرکت‌ها و فروشندگان تجهیزات دندانپزشکی تنها حاضران در سالن بودند. علی‌رغم اشاره به حضور مدیر کل اداره تجهیزات پزشکی، رییس اداره تجهیزات دندانپزشکی، رییس اداره سلامت دهان و نماینده سازمان نظام‌پزشکی در کنداکتور برنامه، هیچ یک از مدیران وزارت بهداشت و نمایندگان سازمان نظام‌پزشکی در این همایش حاضر نشدند تا انجمن دندانپزشکان عمومی دومین ناکامی خود را در جلب مخاطب طی ماه‌های اخیر تجربه کند.
حضور حداقلی دندانپزشکان در اولین همایش صنفی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد: زمان‌بندی نامناسب برنامه و برگزاری در تعطیلات عید قربان، بی‌علاقگی دندانپزشکان به مسائل صنفی، ناامیدی دندانپزشکان از نتیجه برنامه‌های صنفی یا عدم استقبال از ایده‌ها و سیاست‌های هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی می‌تواند از جمله این دلایلی باشد.
اما در این گردهم‌آیی چه گذشت و چه مباحثی مطرح شد؟ گزارش خبرنگار ما را از اولین همایش صنفی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران بخوانید:
دنبال نخود سیاه هستیم!
در ابتدای همایش، دکتر باقر شهنی‌زاده با تأکید بر اهمیت نقش نهادهای صنفی و اهمیت تشکیل این همایش به عنوان گام بلندی در راستای احقاق این نقش گفت: «حاکمیت باید در شرایط بحران‌زده فعلی مردم را در نهادهای مدنی سازمان‌دهی و با آنان تعامل کند، اما می‌بینیم که حاکمیت کشور ما قصد دارد این نهادها را هم به ابزار خودش تبدیل کند. انجمن‌های علمی و صنفی در این وضعیت بسیار می‌توانند کمک کننده باشند. برای مثال انجمن دندانپزشکان عمومی در حال کمک‌رسانی برای عبور از گردنه‌ای است که در حال حاضر ایجاد شده است، اما می‌بینیم وقتی همایش صنفی برای بررسی مشکلات مواد و تجهیزات دندانپزشکی می‌گذاریم، مسئولان امر که باید اولین حضار سالن باشند در آن حضور پیدا نمی‌کنند و این یعنی نگاهشان سیاسی است.»
وی در مورد احیاء طرح بهداشتکار ان دهان در ارائه خدمات درمانی نیز اظهار کرد: «مرکز تحقیقات و پژوهش‌های مجلس به این نتیجه رسیده است که به کارگیری بهداشتکاران راهکار درستی نیست. وقتی وزیر بودجه عظیمی را صرف فلورایدتراپی در مدارس می‌کند و از طرف دیگر شوراهای مختلف و اداره مربوطه را تشکیل می‌دهد و جمعیت کثیری را برای کارشناسی به کار می‌گیرد و در نهایت به قانون دهه ۶۰ برمی‌گردند یعنی این افراد تصمیم گیرنده اشتباه انتخاب شده‌اند. طرح بهداشتکار دهان هر دو، سه سال یک بار یک لرزه به جان ما می‌اندازد. آخر هم عده‌ای نماینده مجلس روی این طرح سرپوش موقت می‌گذارند و برای خودشان هورا می‌کشند و ما هم دنبال نخود سیاه هستیم.»
مشکل ما استفاده نکردن از توانایی‌ها است
در ادامه، دکتر مجید ظفرمند که در مورد مباحث استراتژیک سیاست‌گذاری کلان حوزه سلامت دهان و ارز دولتی سخن می‌گفت تأکید کرد: «چالش اصلی اقتصاد در دندانپزشکی نبود برنامه کلان اقتصادی در کشور است. در حال حاضر شاهد هستیم که بسیاری از تولیدکننده‌های ما به واردکننده تبدیل شده‌اند و نبود انسجام و استفاده نکردن از توانایی‌های داخلی باعث شده است با وجود داشتن امکانات، از دارایی‌هایی که در حوزه تولید و آموزش داریم استفاده نکنیم.»
نظارت تعزیرات در شرایط بحرانی ضروری است
دکتر ذبیح‌الله واحدی، دندان‌پزشک و قاضی دیوان عدالت اداری که در موضوع ابعاد قانونی مشکلات تأمین ارز و نقش سازمان‌های مسئول مرتب سخن می‌گفت، با توضیح قوانین موجود در نظارت بر قیمت کالاهای دندانپزشکی تصریح کرد: « با تصحیح قانون تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۶۷، مصوب شد کلیه لوازم و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی که برای تولید و وارد کردن آن‌ها ارز دولتی استفاده می‌شود، با قیمت رسمی مصوب عرضه شوند و در ادامه ذکر شده است که هر اقدامی که موجب گران شدن عرضه این کالاها باشد، مشمول قانون تعزیرات حکومتی است، اما بنا بر تبصره اول ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، تجهیزات پزشکی از کالاهای انحصاری و قابل قیمت‌گذاری شدن خارج شد و در اصل به گونه‌ای در زمره اقتصاد آزاد قرار گرفت، اما در برنامه ششم توسعه قانون تعزیرات حکومتی حاکم است و دولت باید ساز و کار دقیقی برای نظارت بر بخشی که ارز دولتی به آن تعلق می‌گیرد داشته باشد.»
وی در بخش دیگر سخنان خود، درباره وجه قانونی درخواست مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد از شرکت‌ها گفت: «درخواست پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و ارز آزاد از شرکت‌هایی که از بانک‌های عامل ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند خلاف قانون است و شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانسته است. همچنین این مصوبه در دیوان عدالت اداری سابقه رسیدگی و ابطال دارد. در ضمن مواد دندانپزشکی از آنجا که درمان بیماری‌های دندان هستند، جزو مواد دارویی به حساب می‌روند و می‌شود از حمایت‌های قانونی حوزه دارو، از جمله تخصیص ارز و بیمه برای آن‌ها استفاده کرد.»
با هزار مشقت ارز دولتی گرفتم!
مجید حسینی نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه تهیه و توزیع‌کنندگان مواد و تجهیزات دندانپزشکی، با گلایه از عدم حضور مسئولان وزارت بهداشت در اولین همایش انجمن دندانپزشکان عمومی گفت: «بنده خیلی به امروز امیدوار بودم و دوست داشتم صندلی‌ها را پرتر می‌دیدم و مسئولان اداره کل تجهیزات پزشکی هم اینجا حضور داشته باشند تا به این طریق با هماندیشی این تحریم‌ها را مدیریت کنیم. همکاران ما خودشان راهکارهایی که بخش دولتی در اختیار آن‌ها می‌گذارد تا واردات را تسهیل کنند بلد هستند و در این ۳۹ سالی که بنده در صنف تجهیزات دندانپزشکی بوده‌ام، هیچ‌گونه کمبودی در این حوزه وجود نداشته است.»
وی افزود: « بنده خودم هم در فهرستی که وزارت بهداشت از دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر کرده است هستم و این در حالی است که با دشواری فراوان این ارز را گرفته و به مقصد رسانده‌ام. اداره کل تجهیزات به شرکت‌ها اصرار می‌کند که از هر طریق، از جمله انتقال داخل چمدان و پتوی مسافرتی گرفته تا ال سی باز کردن، مواد دندانپزشکی را تأمین کنند تا بحرانی پیش نیاید اما از طرف دیگر ما باید زمان‌های طولانی را برای گرفتن یک مجوز طی کنیم و موازی کاری‌های زیادی انجام دهیم. برای مثال باید نمونه کالایی که سابقه واردات طولانی و استانداردهای طولانی دارد را در گمرک برای تائید به اداره استاندارد بفرستیم.»
نبود اقتصاد آزاد ما را به این روز درآورد
دکتر علیرضا عباسی، عضو هیات مدیره اتحادیه تهیه و توزیع‌کنندگان مواد و تجهیزات دندانپزشکی که به عنوان کارشناس اقتصاد بازرگانی جزو مخالفین اقتصاد نظارتی و استفاده از ابزار تعزیرات بود، در توضیح دلایل خود گفت: «بنده در حوزه‌های مختلفی از اقتصاد کار تحقیقاتی انجام داده و مشاهده کرده‌ام که وجود نفت باعث شده است دولت ما یک دولت رانتی باشد. این تفکر که ما شرکت‌ها را حذف کنیم و یک تعاونی داشته باشیم که همه محصولات دندانپزشکی را تأمین کند، همان تفکری است که ایران‌خودرو را بعد از ۴۰ سال کار به تولید پراید کشانده است. در حال حاضر بخش خصوصی دندانپزشکی جزء معدود حوزه‌هایی است که اقتصاد آزاد رقابتی دارد که این باعث تعدیل قیمت‌ها شده است. آقای دکتر مسائلی از حرف بنده که گفتم کالاهای دندانپزشکی در ایران سی درصد زیر قیمت جهانی است دلخور شدند و گفتند اشتباه می‌گویم، اما پژوهش‌های بنده نشان داد که بیش از ۸۵ درصد کالاهای دندانپزشکی در ایران ارزان‌تر از قیمت جهانی است.»
وی افزود: «رقم صحیح نیاز ارزی تجهیزات دندانپزشکی با احتساب قاچاق و کم اظهاری ۴۰۰ میلیون دلار است که اداره کل تجهیزات پزشکی ۲۵ میلیون دلار یعنی ۵ درصد این میزان را به شرکت‌ها پرداخت کرده است. با این حال در کمپین‌ها به شرکت‌ها دزد و احتکارگر می‌گویند. اگر دولت ۵۰ درصد ارز مورد نیاز ما را تأمین می‌کرد که دیگر حساب ما با کرام‌الکاتبین بود. در شرایطی که آینده نامعلوم است، همکاران ما می‌ترسند برای مصرف یک سال جنس در انبار ذخیره کنند، چرا که اگر هر روز هم فروش داشته باشند، تعزیرات با دوربین اخبار ۲۰:۳۰ می‌آید و آن‌ها را به اسم احتکارگر نمایش می‌دهند. رئیس اتحادیه ما شنبه به شنبه اول صبح در اداره تعزیرات است و باید جواب پس بدهد. کدام کشور پیشرفته‌ای که به سطح رفاه اجتماعی بالا رسیده درگیر این بگیر و ببندها است؟»
امیر طرخورانی، از اعضای دیگر هیات مدیره این اتحادیه هم در ادامه، برسیاست حاکمیت در ایجاد تفرقه بین مصرف کننده و توزیع کننده تأکید کرد.
منتظر مشکلات عدیده حوزه دندان‌سازی باشید
منوچهر رشوند، رئیس جامعه دندانسازان ایران، با اشاره به مشکلات وضعیت دندان‌سازی در کشور و تلاش‌های بی‌ثمر اعضای جامعه مربوطه در حل آن‌ها گفت: «وضعیت دندان‌سازی ایران به دلیل جایگاه بسیار ضعیف اصلاً خوب نیست و هیات مدیره های جامعه بسیار تلاش کرده‌اند جایگاه آن را ارتقاء بدهند. ما بالغ بر بیست سال است تلاش کرده‌ایم مقطع تحصیلی کاردانی دندان‌سازی به کارشناسی تبدیل شود، اما بعد از یک دوره باز سر جای اول خود برگشتیم. برای جلوگیری از طبابت غیرقانونی دندانسازان و رهگیری آن‌ها، خواسته عضویت در نظام پزشکی را مطرح کردیم، اما جواب شنیدیم که شما هنوز دندان‌پزشک نشده‌اید بیمار می‌بینید، وای به حال اینکه شماره نظام پزشکی هم داشته باشید. بحث تأسیس انجمن علمی را برای ارتقاء تعاملات علمی با سایر انجمن‌ها و ساماندهی لابراتوارهای غیرمجاز را هم مطرح کردیم که منجر به شکست شد.»
وی در ادامه با گلایه از بی‌توجهی به مشکلات دندانسازان تصریح کرد: «متأسفانه در جامعه ایرانی نگاه تحقیرآمیز وجود دارد و پزشک دندانپزشکی را نادیده می‌گیرد، انجمن‌های دندانپزشکی یکدیگر را قبول ندارند، جراح فک و صورت، متخصص پروتز را قبول ندارد، دندان‌پزشک متخصص، دندان‌پزشک عمومی را قبول ندارد و هیچ یک از این‌ها دندان‌سازی را نمی‌بینند. بنده توجه شما را به این موضوع جلب می‌کنم که با این وضع نابسامان حوزه دندان‌سازی در آینده نزدیک گرفتار مشکلات بسیار زیادی با آن خواهید بود.»
درمان دندانپزشکی تا چند ماه آینده تعطیل می‌شود
پرداختن به مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری، کیفیت مواد و تجهیزات دندانپزشکی و احتکار و افزایش قیمت‌ها، موضوع سخنرانی‌های بعدی همایش بود که دکتر شروین صلصالی، دکتر علی امام قلی پور و حسام قریشی در آن به سخنرانی پرداختند.
دکتر امام قلی پور، دندان‌پزشک و عضو هیات مدیره یک شرکت وارد کننده تجهیزات دندانپزشکی، در اشاره به ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های مسئولان در این حوزه گفت: «در حال حاضر همه صنوف دیگر مقدار زیادی از کالاهای مورد نیاز را دپو کرده‌اند، اما صنف ما به دلیل محدودیت‌ها، فرصت طلایی را از دست داده است و با این شرایط درمان دندانپزشکی تا چند ماه آینده در کشور تعطیل می‌شود. درست است تخصیص ارز وجود دارد، اما با هزار مشکل مواجه است. همین الآن کشورهایی وجود دارند که به ما جنس می‌دهند و کالا یک هفته‌ای به گمرک ایران می‌رسد، اما مواد مصرفی که نباید در گرما بمانند، سه ماه معطل ترخیص هستند و این یعنی خودتحریمی. متأسفانه همکاران دندان‌پزشک این را نمی‌دانند و سطحی قضاوت می‌کنند.»
من هم اگر مسئول بودم به این جلسه نمی‌آمدم
حسام قریشی از شرکت تهران اتکال در ادامه اظهار کرد: « متن ۷۱ شرکتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند خنده‌دار و برای گمراه کردن است و متأسفانه آن‌کسی که این کار را انجام داد یکی از همکاران خودمان بود. وزارت بهداشت برای فرار از پاسخگویی از وزارت ارتباطات تقلید کرد، اما نگفت برای مثال شرکت تهران اتکال که ۸۴۷ قلم کالا واردات می‌کند برای کدام کالا و برای چند عدد از آن‌ها ارز گرفته است؟ اگر اسم واقعی شرکت‌هایی که ارز گرفته‌اند را اعلام می‌کردند، بیست شرکت هم نمی‌شد و این‌ها همه عوام‌فریبی است. بنده هم اگر مسئول بودم، در جلسه‌ای که دندانپزشکان و واردکنندگان روبروی هم هستند و قرار است همه چیز را بگویند شرکت نمی‌کردم.»
دولت ما اگر کور نکند شفا نمی‌دهد
حسین چاقری، عضو هیات مدیره جامعه دندانسازان در ادامه با تأکید مجدد بر مشکلات جامعه دندانسازان گفت: «وقتی از یک برنامه چهارساعته هیچ کس به غیر از رئیس جامعه دندانسازان از این جامعه حرفی نمی‌زند، یعنی دندانسازان را جزء جامعه سلامت دهان نمی‌بینید و از ماست که بر ماست. ما چوب تضاد منافع را بین خودمان می‌خوریم و این تبدیل به یک فرهنگ شده است. این در حالی است که ما باید به منافع اعضاء خانواده دندانپزشکی بیندیشیم و برای این کار، کارگروهی داشته باشیم. البته ظاهراً وضع رئیس شرکت‌ها از ما هم بدتر است و بنده دیگر به مشکلات دندانسازان نمی‌پردازم. من تا حالا فکر می‌کردم اتاق‌های درجه سه کشتی سلامت دهان مال دندان‌سازها است، اما ظاهراً دریا طوفانی شده است و لژنشین‌ها و ارباب‌ها هم درگیر این طوفان شده‌اند.»
وی افزود: « بارها گفته‌ام، باز هم می‌گویم و اگر لازم باشد تاوانش را هم پس می‌دهم. بنده بیش از سی سال در دندان‌سازی کشور کار تشکیلاتی کرده و با دولت‌های آقایان موسوی، رفسنجانی، احمدی‌نژاد و روحانی کار کرده‌ام. این‌ها هیچ فرقی با هم ندارند و اصلاً به NGOها توجهی نمی‌کنند. اگر منتظرید دولت کاری انجام بدهد، این پنبه را از گوشتان بیرون بیاورید و بدانید این امامزاده که چپ و راست چشمتان را کور می‌کند شفا نمی‌دهد.»
حسن ختام این برنامه، سخنان دکتر محمدحسین خوشنویسان و توضیح دوباره تاریخچه و دلیل به وجود آمدن طرح تربیت بهداشتکار در دهه ۶۰ و پرسش و پاسخ در خصوص موضوعات همایش بود.
